اخبار

بیانیه مطالبات جامعه مدنی از کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۳۹۶

بیانیه مطالبات جامعه مدنی از کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۳۹۶

همایش مطالبات جامعه مدنی ایران از کاندیداهای ریاست جمهوری از سوی شورای حامیان جامعه مدنی و با حضور نمایندگان نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،حسن روحانی و اسحاق جهانگیری و با خلا نمایندگان سایر نامزدها آنها روز دوشنبه  ۲۵ اردیبهشت ۹۶در سالن اجتماعات سندیکای شرکتهای ساختمانی برگزار شد.

سعید دهقان، دبیر همایش

در آغاز این گردهمایی ضمن یادآوری پیشینه این نشست ها از انتخابات های ریاست جمهوری ۸۸ و ۹۲ تاکید کرد: برای این نشست از سلسله همایش های مطالبات نهادهای مدنی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و نیز مطابق روال از تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری دعوت به عمل آمده تا شخصاً و یا از طریق نمایندگانشان حاضر شده و با مطالبات نهادهای مدنی از نزدیک آشنا شوند. وی ضمن تقدیر از تمام کسانی که از سال ۱۳۸۶ضمن تشکیل جلسات هم اندیشی، بنیان شورای جامعه مدنی و چنین نشست هایی را گذاشته اند...

 آقای مهندس عطاردیان از بنیانگذاران حامیان جامعه مدنی:
از نمایندگان تشکل های مدنی درخواست می کنم که مطالبات خود را در این جلسه اعلام کنند.
جامعه مدنی پیرو یا پیشرو؟ کارگزار یا مطالبه گر ؟سازمان های غیر دولتی کاندیداهای ریاست جمهوری چه می خواهند؟

پنل اول:

مهندس پوران اسماعیلی عضو هیات مدیره انجمن حامی

از اینکه حامیان جامعه مدنی فرصتی را برای نامزدهای ریاست جمهوری فراهم کردند تا به مردم نزدیک شوند را باید قدر بشناسید از اینکه بارهای  مانده دولت را برمی دارند باید قدر بشناسید از اینکه ساعت ها کار کارشناسی داوطلبانه می کند و نتایج را به جامعه تقدیم میکند باید قدر بشناسید.از اینکه بستر دموکراسی را در بطن جامعه فراهم میکند باید قدر بشناسیداز اینکه مشارکت جامعه را در غالب نوع دوستی،حمایت و حساسیت به کاستی ها جلب می کنند باید قدر بشناسید
این امتیازات را باز هم می توان ادامه داد
امروز برای جامعه مدنی مهم است که نامزدهای ریاست جمهوری چه برنامه ای برای تقویت جامعه مدنی دارندو آیا برای تقویت آن کار می شود؟
انجمنی که من در آن فعالیت می کنم از توسعه آموزش و فرهنگ حمایت می کند و ساده ترین موضوع آمار است
اما برای گرفتن آمار دانش آموزان،بازماندگی از تحصیل،کمبود مدرسه،مدارس تخریبی و .... اغلب با درهای بسته مواجه است،چرا؟
یا نبود قوانین همکاری نهاد های دولتی مرتبط با سازمان های مردم نهاد،همیشه با سلیقه مدیران مواجه است
هیچگاه و هیچگاه از ساعت ها کار کارشناسی در این حوزه و یا حوزه های دیگر استفاده نمیشود چرا؟
در هیچ تصمیم گیری و برنامه ریزی وزارت خانه ها و کمیسیون ها ، جامعه مدنى حضور ندارد.ظاهرا فاصله بین دولت و نهاد های مدنی پرشدنی نیست.
در حالی که اساسا جامعه مدنی بر اساس نیازها و تمایلات صلح جویانه شهروندان بروز می کند و زمانی پایدار می شود که براى حل مشکلات موثر باشد که اینجا رابطه با نهاد های دولتی برای این موثر بودن پررنگ می شود مثل همان آماری که مثال زدم
در حالیکه جهان فریاد میزند که موثرترین راه کاهش فقر آموزش است ،آمار بازماندگان از تحصیل شفاف ارایه نمی شود و دلایل آن دم دستی ارایه می شود
نامزد محترم ریاست جمهوری
نادیده گرفتن جامعه مدنی نه تنها به ضرر مردم است بلکه خود دولت هم ازآن لطمه مى بیند
جامعه مدنی براى دولت یک فرصت است آن را تحدید نبینید
و این فرصت را در کجای برنامه ی خود دیده اید؟ آیا حسابی بر روی آن باز کردید؟

 دکتر قویدل مدیر عامل کانون هموفیلی کشور
اعتقادم این است که مادر توسعه ، مشارکت اجتماعی است و اگر دولت ها مشارکت مردم را خواهان هستند باید به توسعه اجتماعی توجه کنند. اکنون شاهد آن هستیم که به صورت پوپولیستی و گروهی مردم را  با شعارهای کلی به مشارکت دعوت می کنند. تنها جامع مدنی بود که توانست بسیاری از مشکلات را مشخص کند و مردم را به مشارکت سازمان یافته دعوت کند و مشکلاتی چون محیط زیست را به مشکل اصلی مردم تبدیل کند.متاسفانه مشارکت سازمان یافته مردم همیشه برای تمام سیاستمداران خطرناک است.
تاکی با جامعه مدنی سلیقه ای برخورد می شود زیرا که قانونی برای جامعه مدنی وجود ندارد. قانون جامع مدنی در دولت اصلاحات به صورت بخشنامه درآمد! 
تقاضا داریم که قانون مناسب جامع مدنی در ارگان مناسب ارائه و تصویب شود تا دولت بتواند از نهادها و جوامع مدنی حمایت و دفاع کند.  آیا ما صرفا تکمیل گر کارهای دولت هستیم ؟ اینطورنیست و جوامع مدنی تنها بازوهای دولت نیستند، ما مطالبه گر هستیم. ما مطمئن هستیم دولت از انجام بسیاری کارهای مربوط به حوزه  آسیب اجتماعی عاجز است. سازمان مردم نهاد باید مطالبه گر باشد.
جای غیر سیاسی ترین تشکل های مردمی در سیاسی ترین ارگان دولتی یعنی وزارت کشورچیست؟ نیازمند آن هستیم که به جوامع مدنی نگاه اجتماعی
وجود داشته باشد.  و نه سیاسی و دفاعی 

امیررئیسیان وکیل دادگستری و فعال صنفی
جامعه سیاسی ما بسیار شبیه جامعه ورزشی شده است. در بسیاری از بخش های ورزشی مدیران دستوری و فرمایشی هستند و دغدغه مالی و هدف ندارند. در بسیاری از احزاب هم همین گونه است....
رسانه فاسد، داور فاسد، دوپینگ تنها از طریق وجود و نظارت نهاد های جامعه مدنی قابل سالم شدند. باید به نهاد های جامعه مدنی توجه شود. مهمترین مسئله در قسمت توجه، استقلال جوامع مدنی است زیرا هر گونه دخالت ،کار جوامع مدنی را از بین می برد. مهمترین مسئله کانون وکلا اهمیت سرمایه اجتماعی در میان مردم است....

آقای یزدانی ازانجمن حمایت از حقوق کودکان
به نظر من امروز ما با دیروز  فرق نمی کند.بسیار مهم است که 
در برابر کرختی و بی تفاوتی همه ما مطالبه گر باشیم و مطالبه گری تبدیل به خواست اجتماعی شود. نقش نهادهای مدنی:کاتالیزوری بین مطالبه شخصی به عمومی،  رسادن سطح مطالبه از واقعیت به یک سطح آرمانی ،سازماندهی فرد به جمع، ایجاد فضای گفتمان

مطالبه گری در نهادهای مدنی باید آزمان گرا باشد و فضای گفتگوی آن باید مستمر باشد و اجازه دهد که درد های اجتماع بهتر ارائه شود و نگاه پلیسی به نهادهای صنفی از سوی دولت نباید وجود داشته باشد و دعوای حوزه بودجه در این حوزه حذف شود متاسفانه هیچ کاندیدای در مورد کودکان برنامه ای نداشته است.
چهارموضوع اصلی مسئله کودکان
کودکان خارج از چرخه تحصل ۵/۲میلیون نفر
کودک کار ۵/۱ میلیون نفر
خشنوت علیه کودکان
ازدواج و طلاق کودکان 25 هزار کودک 10 تا 14 سال طلاق گرفته و 1 میلیون کودک ازدواج کرده

آقای عطاری اعضای سندیکای مهندسی شرکت های ساختمانی ایران
انتظارات از یک رئیس جمهوری ملی و مسلمان و منتخب ملت؟به نظر من سازندگان کشور و مدیران این کشور در کجا این کشور قرار دارند؟چرا کشور ما با وجود این همه امکانات باید در این وضعیت جهان سوم قرار دارد؟ زیرا نه در بخش خصوصی و دولتی به مدیران توجه نمی شود. بین یک تا دو درصد مدیران بخش خصوص و دولتی هستند که سازندگان این مرز بوم هستند و باید به آنها توجه شود. من از نمایندگان کاندیدها می خواهیم که به مدیران واقعی سازندگان این مرز و بوم توجه شود.

آقای مهندس دادمان اعضای سندیکای مهندسی شرکت های ساختمانی ایران

اولین هدف جوامع مدنی ارتقاع کیفیت زندگی مردم است.
بیش از ۷۰ سال است سندیکای مهندسی شرکت های ساختمانی ایران برای آبادانی کشور تلاش کرده است. در چهار سال گذشته با بحث رکود کمبود منابع بودجه برای کارهای زیرساختی کشور مواجه بوده ایم با این حال با توجه به مصلحت عمومی برای تداوم دولت قبل پایبندیم. اما می خواهیم با موضوع شفافیت و حضور سالم منافع خود را در یک چارچوب قانونی فضای کسب و کار خود را تسهیل کنیم و بدون مشکل پیش رویم و نیازداریم که به ما به عنوان سریع ترین و بهترین راه تولید اشتغال نگاه شود. زیرا یک پروژه زیرساختی کشور همچون راه و یا بیمارستان به محض شروع می تواند مبنایی برای برای اشتغال خواهیم بود و از این طریق کمک خود را به جامعه مدنی اعلام می کند. دولت تنظیم گر و نه متصدی و پول پخش کن باشد و جدا از مداخلات تصدی گری دولت از ابتدا و انتهای پروژه متکی به خود و مردم باشیم ..

پنل دوم
دکتر اطاعت نماینده آقای روحانی
حزب فرزند دمکراسی است و به نظر من نهاد مدنی هم فرزند جامعه مدنی است.حال آیا در ایران کنونی جامع مدنی وجود دارد؟ در جامعه در حال گذار چون ایران بحران ها و مشکلاتی زیادی وجود دارد که انقلاب های سیاسی و اجتماعی پاسخ به این بحران هاست که خود انقلاب بوجود آورنده بحران و مشکلات ریشه ای است. زمانی انقلاب رخ می دهد که در یک جامعه تحقیر اجتماعی وجود داشته باشد. این جامعه اتمیزیه می شود و افراد تبدیل به عنضر تنها می شوند و افراد به کنج انزوا می خزند و درنهایت کاتالیزو های رهبری جامعه ای توده وار را شکل می دهد که بسیج های توده ای را بوجود می آورند که در یک انتخاب آزاد در این کشورها منجر به بوجود آمدن دولت های پوپولیستی می شود. توده های پوپولیسیتی بر اساس احساس و فوریت تصمیم می گیرد.
در جامعه توده وار نهاد مدنی شکل نمی گیرد. باید تلاش کرد جامع توده وار را به جامع مدنی تغییر است. پس از انقلاب توسط باید تمام تلاش دولت ها تبدیل جامعه توده وار به جامعه مدنی باشد که خود را حفظ کند. زیرا که جامعه مدنی پلی میان دولت و مردم هستند قدرتمند شوند زیرا که حلقه وصل همه آنها هستند و مطالبات مردم رابا آگاهی بخشی منطقی کنند. و از طرف دیگر در برابر سرکوب مردم از سوی نظام آگاهی رسانی کنند در این میان حوزه های علمیه از نظر من نهادهای مدنی سنتی و مذهبی هستند.
هرچه دولت ها قوی تر باشند جامعه مدنی ضعیف تر می شوند. نهاد دولت باید شکسته و کوچک شود و تمرکز زدایی و توسعه پایدار اتفاق بیافتد در واقع باید دولت هدایتگر توسعه باشد و نه انجام کار توسعه. هم اکنون هزینه های دولت و درآمد آن با هم برابر هستند و دولتی که برهمه چیز سایه انداخته نمی توان انتظار داشت که نهاد های مدنی شکل بگیرید جامعه مدنی باید جایگزین جامعه توده وار شود و این نکیته اصلی برای پیشرفت نهاد های مدنی است.

دکتر محمد جواد عاصمی پور نماینده آقای روحانی
سی و هفت سال در دوران بحران مدیریت کردم.
تا دهه شصت رشد اقتصادی مسئله کشور بود. اما ما فکر می کردیم با رشد اقتصادی فرهنگ بهتر می شود و فاصله طبقاتی کمتر است به همین دلیل مفهوم توسعه اقتصادی در همه بخش ها مد نظر گرفته شد و به همین دلیل خط فقر دهه شصت کشور تبدیل به دهها خط فقر فرهنگی، توسعه سیاسی و اجتماعی و بهداشتی و غیره شد.
نگرش سیستمی می گوید دولت و ملت و نظام همگی یک سیستم هستند و حکومت نابالغ دولت ، ملت نابالغ را پرورش خواهد داد. من امروز آمده ام از مردمی صحبت کنم که در نفت و گندم به خود کفایی رسانده اند صحبت کنم که مهم است که هشت سال احمدی نژاد را به پای جمهوری اسلامی ایران ننویسید...

مهندس سیاسی پور  نماینده آقای جهانگیری
مهندس جهانگیری نماینده اصلاحات است و شکل گیری گفتمان جامعه مدنی مدیون حرکت دوم خرداد است.
رابطه جامعه قوی و دولت قوی صحبت می کنم. مسئله رابطه دولت و جامعه مدنی و بخش خصوصی است.
جامعه ضعیف/ دولت ضعیف ( کشورهای آفریقایی) تنها راه مداخله خارجی برای کمک است
جامعه ضعیف/ دولت قوی ( ایران در چند دولت و کشورهای اطراف) مشارکت عمومی کم و مشکل آن است که با تصمیمات استراتژیک بزرگی که از دولت ها سر می زند ( عراق و لیبی)  منجر به فروپاشی و یا هرج و مرج و فقدان امنیت می شود.
جامعه قوی/ دولت ضعیف ( لبنان) جامعه سازمان یافته وجود دارد و سیستم ناپایدار است بنابراین جامعه خود سیستم و حتی دفاع اسلحه دارد (‌لبنال، عراق، پاکستان )
دولت قوی/ جامعه قوی (کشورهای توسعه یافته ) هر دو قدرتمند هستند و رابطه ای بین این دو وجود دارد که مبتنی بر قانون و سیستم نظارتی است و منجر به تفاهم و همکاری و نه جنگ می شود.
جامعه مدنی همیشه خارج چارچوب سیاست گذاری بوده است. ساختار سیاست گذاری عمومی ایران مبتی بر اجماع سازی نیست پیشنهاد می کنم کارگروه تشکیل شود که نقد های سیاست گذاری عمومی اعلام شود و راه حل عبور از سیاست گذاری و ورود جوامع مدنی به داخل ارائه شود. همانگونه که بر اساس قانون بخش خصوصی اتفاق افتاد که دیالوگی بین دولت و آنها صورت گرفت بنابراین به دنبال این باشیم که دیالوگهای بین جامعه مدنی و دولت ازارتباطات رندوم و تصادفی به ارتباطات نهادیه و اصولی پیش رود. در این راستا جامعه مدنی به اعتبار نیاز دارد بدین معنا که کیفیت ، شفافیت و صداقت بسیار مهم است که بعد از درخواست، صدای آنان وجود داشته باشد....

بیانیه مطالبات جامعه مدنی از کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۳۹۶

بر اساس مبانی توسعه پایدار، از اساسی ترین راه های حل مسایل و مشکلات فزاینده جامعه ایران، آگاهیهرچه بیشتر مردم به حقوق شهروندی و شکلیابی آنها در سازمانهای مردم نهاد میباشد. این مهم در صورتیقابل تحقق است که رویکرد ساختار سیاسی نسبت به جامعه مدنی از نگاه امنیتی به نگاه مشارکتی تغییر کند.
سازمانهای مردم نهاد با حضور و مشارکت خلاق خویش در انتخابات، ضمن پافشاری بر اجرای بدون تنازلقانون اساسی، از رییس جمهور آینده انتظار دارند با حسن نیت و باورمندی به جامعه مدنی به منزله نیرویپیش برنده و ارکان اساسی تحقق توسعه پایدار در کشور نگاه کند و زمینه را جهت تحقق مطالبات نهادهایمدنی با استفاده از راهکارهای قانونی و اجرایی فراهم سازد.
در این راستا لازم است:
۱- به رسمیت شناختن استقلال سازمان های مردم نهاد: نهادهای مدنی به عنوان نیروی پیش برندهجامعه به سمت توسعه پایدار، نیازمند برخورداری از استقلال رای و آزادی عمل در حوزه فعالیت هایخاص خویش هستند. بدون شک هرگونه مداخله و کنترل دولتی نهادهای مدنی، منجر به کاهشجدی و معنادار مشارکت و تشکلیابی مردم در سازمان های جامعه مدنی خواهد شد.
۲- تسهیل حضور و مشارکت نهادهای مدنی در فرایند سیاست گذاری و تصمیم سازی: نهادهایمدنی بواسطه تخصص، شناخت و ارتباط بی واسطه با مردم و تمرکز بر مسائل و نیازهای آنها، قابلیتارائه راهکارهای تخصصی جهت حل مسائل مردمی را دارند. از این رو از رئیس جمهور آینده انتظارمی رود که سهم نهادهای مدنی در فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری جهت حل مسائل و معضلاتاجتماعی به رسمیت شناخته شود.
۳- امکان شبکه سازی: سازمان های مدنی جهت بقا و ارائه خدمات شایسته نیازمند توانافزایی از طریقشبکه سازی در عرصه مدنی هستند. از این رو از رئیس جمهور آینده انتظار دارند با رفع موانع موجود،فرصت توان افزایی از طریق شبکه سازی در جامعه را برای نهادهای مدنی فراهم سازند.
۴- حق تبادل تجربه و گفتگو و همکاری با نهادهای مدنی در سراسر جهان: به دلیل شباهتهاو اشتراکات موجود فیمابین مسائل مردم ایران با مردم کشورهای منطقه و جهان، استفاده از تجاربنهادهای مدنی فراملیتی و فرامرزی برای حل مسائل و مشکلات مردم، حق مسلم نهادهای غیر دولتیدر سراسر جهان محسوب می شود.
۵- حق نظارت و نقد قوه مجریه توسط نهادهای غیردولتی: با اتکا به اصل هشتم قانون أساسی،حق نظارت و نقد (امر به معروف و نهی از منکر) حقی متقابل میان مردم و دولت است. بنابراین ازرئیس جمهور آینده انتظار میرود با پرهیز از برخوردهای امنیتی در قبال نقد، حق نظارت و نقد قوهمجریه توسط مردم را به رسمیت شناخته و محترم شمارد.
۶- حق دسترسی به آمار و اطلاعات: از آنجا که شفافیت مهم ترین عامل ایجاد اعتماد متقابل بیندولت و مردم می باشد و دسترسی به آمار و اطلاعات واقعی سبب تسهیل و بهبود عملکرد نهادهایمدنی در درون و بیرون از خود خواهد شد، از رئیس جمهور آینده انتظار می رود حق نهادهای مدنیدر دسترسی به آمار و اطلاعات را به رسمیت شناخته و جهت تحقق آن بکوشد.
در پایان با تاکید بر مطالبات مردم و از زاویه پاسداشت استقلال میهن و پاسداری از منافع ملی، از کاندیداهایمحترم انتظار داریم انتخابات را به عنوان فرصتی جهت ترمیم و اصلاح رویکرد و نحوه نگاه به مردم و انطباقخود با واقعیت تحولات اجتماعی و آشنایی با مطالبات نوشونده جامعه ببینند، و از این فرصت مغتنم در جهت گسترش اعتماد مردم به ساختار سیاسی و دولت استفاده کنند.
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۰:۰۴
تعداد بازدید : ۶,۵۹۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

تماس با ما

آدرس : تهـران .هفت تیر، کریمخان، نرسیده به ایرانشهر، بین کوچه حسینی و عسجدی، پلاک 73 واحد 5، انجمن حامی
تلفن : 88344256  21 98 +
فکس: 88344256  21 98 +
پست الکترونیک : info@hamiassociation.org