هم اندیشی سازمان های مردم نهاد به دعوت بنیاد امید ایرانیان

فاطمه دانشور که مدیریت موسسه غیردولتی مهرافرین را هم بر عهده دارد پیرامون نقاط ضعف کار ان جی اوها در ایران گفت:نقطه ضعف هایی هم در کاربرخی از ان جی او ها وجود دارد.مانند عدم تمدید مجوز فعالیت و رعایت نکردن استانداردهای کار سازمان مردم نهاد از جمله این موارد است.این نشان می دهد به هر دلیلی ان جی او ها نتوانستند در بخش مدیریت ان جی اویی و سازماندهی کار تشکیلاتی موفق عمل کنند/فبخشی از این امر برمی گردد به تعدد مراکز صدور مجوز و راه سخت اخذ مجوز از نهادهای مختلف که دست و پاگیر است اما به نظر می رسد خود ان جی اوها هم در این بخش ضعیف عمل کردند و نتوانستند خودشان را سامان دهند.

تنها سه ان جی او در زمینه ی تحقق حقوق کودک فعالند

در ادامه فائزه دولتی فعال مدنی برخی چالش های ان جی او های حوزه ی کودک را برشمرد.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر طبق تحقیقات صورت گرفته  47 ان جی او فعال در حوزه ی کودکان داریم گفت: بر اساس تحقیقا صورت گرفته در حوزه سلامت کودک پنج موسسه ،در حوزه اموزش بیست و دو ان جی او در حوزه ی کودکان اسیبپذیر ویا کودکان در معرض خطر پانزده ان جی او در حوزه روانشناسی و رابطه ی بین والدین و کودک 2 ان جی او ودر مسله تحقق حقوق کودک که بسیار در تغییر نگرش در سیایت گذاری ها موثر است تنها سه ان جی او فعال هستند.ماده سه کنوانسیون حقوق کودک که به تامین منافع کودک اشاره میکند که طبق ان در انجام هر اقدامی که به نوعی به سیاست گذاری در مورد حقوق کودکان منجر میشود رعایت نفع و تامین سلامت کودکان بر سایر مسائل مقدم است با وجود این تاکید در قوانین ایران متاسفانه خیلی کم به ان پرداخته شده برای نمونه با وجود پیش بینی های مقرر در اصل بیست و یک قانون اساسی ودر قانون جدید حمایت از خانواده به خصوص ماده بیست و نه ان قانون گذار ضمن ممنوع ساختن حضور کودکان در دادگاه خانواده صرفا به مصلحت طفل ومیزان وابستگی او به پدر یا مادر پرداخته و هیچ بندی از این ماده شخصیت و هویت مستقلی برای نظر کودک یا جلب نظر او قائل نشده این امر نشان میدهد اساسا قوانینی که در کشور ما با هر عنوانی تصویب می شود برای کودک هویت حقوقی مستقل قائل نیستند و صرفا او را یک موجود وابسته می بینند که در نظام خانواده تعریف می شود.بحث کودکان کار و افزایش روز افزون انها هم که بحث تازه ای نیست  اخرین امار که ارائه شده متعلق به سال 85 است که تا ان زمان ما بیش از یک میلیون کودک کار در ایران داشتیم که قطعا امروز با مشاهداتی که داریم تعداد ان بیشتر از 10 سال پیش شده است.وی ضمن برشمردن  چالش هایی که سازمانهای مردم نهاد حوزه ی کودک یا ان مواجه هستند گفت چالش های فراروی ان جی او ها را عمدتا باید در دو بعد بررسی کرد .اول چالش های برون سازمانی یا مرتبط با حاکمیت که روی عملکرد ان جی او ها و نحوه ی فعالیتشان اثز می گذارد و دوم چالش های درون سازمانی و مسائلی که خود ان جی او های حوره ی کودک با ان مواجه اند در بخش اول مهمترین چالشی که همه ی سمن ها با ان مواجه اند تعدد مراکز صدور مجوز و فیلترینگی است که از سوی حاکمیت روی ان اعمال می شود و این امر عملا باعث می شود کار ان جی اویی که هدفش خدمت رسانی ست با محدودیت مواجه شود،مورد دیگر در این بخش عدم وجود نقش نظارتی ان جی او ها در سطوح بالای تصمیم گیری ست و نقشی که ان جی او ها باید در سیاستگذاری ها داشته باشند عملا توسط نهادهای حاکمیتی نادیده گرفته می شود.در ارتباط با چالش های درون سازمانه هم عمدتا می توان به فقدان شبکه سازی منیجم میان این سازمانها، تمرکز گرایی سازمانهای مردم نهاد حوزه کودک و عدم توجه انان به مناطق و شهرستانهای دیگر،نداشتن دانش مدیریتی در زمینه ی اداره این سازمانها ،تعداد محدود داوطلبین و بسیج حداقلی مردم در حمایت از این نهادها و مواردی از این دست اشاره کرد.وی در پایان به نقش کنشگری سازمانهای مردم نهاد حوزه ی کودکان اشاره کرد و گفت به نظر می رسد همه ی ما می دانیم که مشکل کجاست اما باید خود را مقابل این پرسش اساسی قرار دهیم که ایا به عنوان یک فعال حقوق کودک توانسته ایم سهمی در کاهش مشکلات و مسائل  این قشر از جامعه داشته باشیم یا خیر.

در حاشیه این مراسم گروهی از مدعوین و نمایندگان ان جی او ها برخی مشکلات انجمن های حوزه ی کودک را برشمردند .

خانم پژوهی نماینده انجمن حمایت از حقوق کودکان با برشمردن چهار مشکل اساسی که به صورت فوری باید در دستور کار نهادهای مدنی و نهادهای دولتی در حوزه ی کودک قرار بگیرد گفت:تحقق حقوق کودک نیاز به مساعدت همگانی دارد.ان مواردی که می شود به صورت اورژانسی به ان ها پرداخت اول ثبت نام کودکان مهاجر است جمعیت دانش اموزی ما در سالهای گذشته هجده میلیون نفر بوده و در حال حاضر این رقم به دوازده میلیون و سیصد هزار نفر رسیده پس برای دولت امکانش وجود دارد که امکانات تحصیل را برای اینها مهیا کند واین  بار بزرگ را از روی ان جی اوها بردارد تا ما بتوانیم به فعالیت های دیگرمان بپردازیم .مسله ی بعد رسیدگی به مسائل بهداشتی و درمانی کودکان کار است قبول معرفی نامه کودکان کار از سوی مراکز درمانی جهت انجام امور امور درمانی انان می تواند گام موثری در این بخش باشد.مسئله ی سوم اولویت تنظیم خانواده در خانواده کودکان کار است مشکلی که انجمن جمایت از حقوق کودک با ان مواجه شده این است که از سال 78 که ما کار را شروع کردیم با خانواده های پنج شش نفره روبرو بودیم اما امروز می بینیم در همان منطقه خانواده با خانواده ده دوازده نفره مواجه ایم و اینها به مرور عنوان نیروی کار وارد اجتماع می شوند اگر به شکل جدی به قضیه نگاه کنیم این لوایحی که درمجلس در ارتباط با افزایش نرخ باروری تصویب می شود متاسفانه اصلا با شرایطی که ما در جامعه داریم همخوانی ندارد و مسله ی اخر بحث تدوین قوانین به نفع کودکان است که جای خالی ان به شدت احساس می شود.