به گزار ش گروه اجتماعی مشرق، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی؛ موضوع جدیدی است که وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم در دستور کار خود قرار داد تا به گفته "فانی" سکاندار این وزارتخانه، با این روش بهره‌وری آموزشی بیشتر گردد!
طرحی که حالا به روستاهای مرزی کشور هم کشیده شده تا این سئوال را در ذهن متبادر سازد که آیا اجرایی شدن این طرح، دانش آموزان (با بنیه مالی ضعیف) را از گردونه تحصیل کشور، خارج خواهد کرد ؟
استخدام نیروهای حق‌التدریسی به‌جای معلمان با تجربه!
هر چند این طرح از جهاتی دیگر نیز خانواده ها و البته برخی از نمایندگان مجلس را نگران کرده اما نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه طرح مذکور بدلیل استخدام نیروی انسانی ارزان قیمت بجای معلمان با تجربه و دلسوز، کیفیت آموزشی را پایین خواهد آورد بیشتر به چشم می‌آید؛ چرا که طبق قانون وظیفه دولت آموزش رایگان و تامین امکانات لازم برای شهروندان در این زمینه است و واگذاری آن به بخش خصوصی می تواند باعث کم فروشی در حساس ترین بخش زندگی فرزندان این مرز و بوم شود که البته وزیر آموزش و پرورش اینگونه پاسخ می دهد: " ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را داده است." به گفته فانی، بر پایه اصل ۳۰ قانون اساسی، تحصیلات تا پایان دوره متوسطه رایگان است، ولی در قانون اساسی نیامده که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه باید مدرسه بسازد، معلم استخدام و تجهیزات لازم را تهیه کند تا دانش‌آموزان برای تحصیل به مدسه بروند.
این در حالی است که در نص صریح قانون اساسی آمده که "دولت موظف است تا پایان دوره متوسطه، زمینه تحصیل رایگان دانش‌آموزان کشور را فراهم کند که ما هم‌اکنون در حال انجام این کار هستیم."
جزئیات متناقض طرح از زبان وزیر
اما چندی بعد وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در آغاز سال تحصیلی جدید درباره جزئیات طرح اینگونه گفت: "مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند که دانش آموز نداشته باشند"؛ اما خبرها حکایت از اتفاقی دیگر داشت!
هفته گذشته خبرهای متعددی در این زمینه منتشر شد؛همچون این خبر که "در استان گلستان ۴۰ مدرسه ابتدایی به همراه ۹۷۰۰ دانش آموز به بخش خصوصی واگذار شد ". یعنی اتفاقی بر خلاف اظهارنظر وزیر! به گفته اهالی این استان، دقیقا مدارسی که اکثر دانش آموزان آن روستایی و از قشر آسیب‌پذیر هستند و به خاطر وضعیت بد اقتصادی قادر نیستند به مدارس خاص (غیر انتفاعی، تیزهوشان، نمونه دولتی یا شاهد) وارد شوند به بخش خصوصی سپرده شده است؛ یعنی قشری که رسیدگی به آنها در قانون وظیفه دولت شناخته شده است.
آسیب به نظام آموزشی کشور با هدف صرفه جویی مالی
اما بسیاری از کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت معتقدند هر چند طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی در ظاهر و در آغاز کار هزینه های دولت را کم می کند؛ به این صورت که سرانه دانش آموزان به حساب بخش خصوصی واریز می شود و مدیریت بخش خصوصی مکلف به تامین معلم خواهد بود، اما در دراز مدت آفت های مهمی دامن‌گیر نظام تعلیم و تربیت به خصوص در مناطق ضعیف خواهد کرد.
باید توجه داشت که قطعا بخش خصوصی به فکر درآمدزایی است که این مسئولیت را می پذیرد و در واقع طبق قانون بازار، برای بخش خصوصی درآمدزایی بر کیفیت ارجح است. بنابراین بکار گیری معلمانی که با روش‌های تدریس آشنایی ندارند و صرفا به خاطر بیکاری و دریافت دستمزد وارد این عرصه می‌شوند، در دستور کار یخش خصوصی قرار خواهد گرفت و معلمان باتجربه‌تر از گردونه تعلیم و تربیت خارج و خانه‌نشین خواهند شد.
بی شک بخش خصوصی به مرور زمان مجبور خواهد بود از کیفیت کار، از واگذاری امکانات و دیگر نیازهای مدارس کم کنند تا سود بیشتری نصیب آنها شود. یا اینکه برای جذب بیشتر دانش آموز در سالهای آتی به فروش نمره و فروش کارنامه قبولی گرایش پیدا کنند!
مدارس روستاهای نقطه مرزی هم واگذار شدند
از طرفی اخبار رسیده از واگذاری مدارس روستایی در دیگر نقاط کشور حکایت از آن دارد که مدارسی که به عنوان طرح پایلوت جانمایی شده، اغلب مدارس روستاهای نوار مرزی و دورافتاده می باشد که به نوعی روستاهای دارای فقر فرهنگی است.
حال جای سئوال است که آیا بهتر نبود دولت اگر تا این اندازه اصرار به این طرح ناپخته دارد حداقل چنین طرح هایی برای روستاهای نزدیک شهر جانمایی می‌شدند؟ چرا که روستاهای محروم و مرزی، قطعاً نیازمند معلمین با تجربه هستند تا بهتر بتوانند با فقر فرهنگی مبارزه کنند.
در نگاه دیگر استفاده از نیروهای جدید در مناطق مرزی که بعد مسافتی زیادی با مرکز شهرستان دارد و تدریس کتب جدید توسط این نیروها بی شک بلااشکال نخواهد بود لذا در صورت وجود اشکال در تدریس مراجعه به مرکز شهرستان و یا دسترسی به اینترنت با مشکل مواجهه نخواهند شد؟
هدف آموزش و پرورش صرفه جویی مالی است یا افزایش کیفیت آموزشی؟
نگاهی دقیق به عمق مسئله بیشتر می توان به اهداف آموزش و پرورش برای اجرایی شدن این طرح پرداخت. آموزش و پرورش (به گفته خودش) با این روند، در جهت صرفه جویی مالی قدم برداشته است؛ چرا که با سرانه های تعریف شده در آیین نامه این نوع مدارس و از طرفی استفاده از نیروهای جدید با یک چهارم حقوق معلمان رسمی، طرح بیشتر به صرفه جویی مالی سوق شده تا به کیفیت‌بخشی. ضمن اینکه مشکلات بیمه و حقوق معلمان با تجربه را با این حربه از خود دور می کند؛ یعنی پایین آوردن خدمات آموزشی کشور به بهانه نداشتن بودجه!
آیا آموزش و پرورش به سمت عدالت آموزشی قدم بر می دارد؟
و در کلام آخر از آنجا که در راهبرد های کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف کشور و تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تاکید بر توانمند سازی معلمان و دانش آموزان این مناطق با تمرکز بر کیفیت فرصت های تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسلامی توجه شده آیا می توان امید داشت که این برنامه در سند چشم انداز بیست ساله کشور برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جایگاه خوبی داشته باشد؟
بی شک کسانی که از وضع مالی بهتری برخوردار هستند به سراغ مدارسی می روند که از معلمان با تجربه بهرمند شوند نه معلمان کم تجربه، که فقط بدلیل پایین بودن دستمزدشان مشغول بکار شده اند. آیا این عدالت آموزشی است که قرار است دولت جمهوری اسلامی برقرار کند؟