*ضرورت شبکه سازی درمیان نهادهای مدنی فعال
*حفظ جایگاه حقوقی ان جی او ها
*بررسی چالش ها و موانع پیش روی سازمانهای مردم نهاد
*شناسایی فرصت های پیش روی نهاد های مردمی
عارف ریس بنیاد امید ایرانیان در اولین نشست هم
اندیشی سازمانهای مردم نهاد حوزه ی کودکان با اشاره به تلاش های بنیاد ایرانیان در
برگزاری نشست های موثر در راستای تقویت کار ان جی اویی در ایران گفت:در همین راستا
از سال گذشته تلاش شده در سلسله نشست هایی با کارگروه های مختلف فعالان مدنی به
بررسی چالش ها و موانع پیش روی سازمانهای مردم نهاد بپردازیم .دز همین هم اندیشی
ها بود که به بحث ضرورت شکل گیری فعالیت های شبکه ای رسیدیم به نظر می رسد چالش
های فراروی سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه ی کودکان علی رغم تلاش های گسترده ی
فعالان این بخش بسیار زیاد است.توجه به کودکان و مسائل انان ضروریست و ریشه بسیاری از تنش های ما در اینده همین عدم توجه به
دوران کودکی و چگونگی سپری شدن این دوران است.تجربه نشان داده سزمایه گذاری روی
کودکان و سیاستگذاری اصولی روی مسائل حقوقی و اموزشی کودکان سرمایه گذاری معقولی
ست و به مراتب بازدهی بهتری دارد،البته ابن به ان معنا نیست که ما بابد همه ی بخش
ها را رها کنبم و فقط به مسائل مربوط به کودکان بپردازیم تاکید بر حفظ جایگاه
حقوقی ان جی او ها و تقویت کار شبکه ای میان انها مبنای کار نشست های هم اندیشی
بنیاد ایرانیان است. دکتر اما انچه مسلم است سرمایه گذاری روی کودکان به مراتب
برتر از سرمایه گذاری در سایر بخش هاست.دکتر عارف به ضعف کار شبکه ای در ایران
پرداخت و گفت:با توجه به همه ی بحث هایی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته به نظر
می رسد ضرورت شبکه سازی ار جمله مهمترین مواردی ست که در میان فعالان مدنی باید
بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد،هنوز مردم و فعالین مدنی نتوانستند به صورت
سازمان یافته جامعه را در مقابله با اسیب های اجتماعی بسیج کنند واین امر نیاز به
ظرفیت سازی در میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی دارد تا امکان حضور سازمان یافته
اجتماعی مردم را فراهم کنند.وی با اشاره به اینکه نگرش قانونگذاری در کشور گاهی
نگرش مچ گیرانه است گفت: نگاه قانون گذار هم باید اصلاح شود اصلاح نگرش مچ گیرانه
در قوانین که در بسیاری ار موارد هزینه های زیاد با بهره وری پایین را به سیستم
تحمیل کرده باید تغییر کند.
عدم شناسایی و بهره گیری از ظرفیتهای مالی و حمایتی ضعف کار
نهادهای مدنی در ایران است
در بخش
دیگری از این نشست که با حضور جمعی از فعالان مدنی با هدف شناسایی چالش ها و فرصت
های پیش روی نهادهای مدنی حوزه ی کودک برگزار شد، فاطمه دانشور دبیر کمیته ی
اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به نبود بستر مناسب جهت کار فعالین حقوق کودک در
سطوح بالای تصمیم گیری و تصمیم سازی گفت: هر زمانی که از قوانین مربوط به حقوق
کودک و تغییر سیاست گزاری ها در این حوزه حرف زدیم با این جمله بازدارنده مواجه
شدیم که ریشه ی این قوانین در شرع است و بنابراین نمی شود تغییری در ان ایجاد
کرد.اما ما معتقدیم که بخش غیردولتی و سازمانهای مردم نهاد حوزه ی کودکان می
توانند با ارائه ی طرح ها و امارهای قابل توجیه راهکاری برای تغییر نگرش در سیاست
گزاری های کلان بیابند.دانشور با اشاره به اینکه حوزه ی اثر گذاری ان جی او ها در
سیاستگزاری های کلان با توجه به منابع حداقلی که در اختیار دارند محدود است
گفت:تجربه ی کاری من به عنوان فعال حقوق کودک در این سالها نشان داده ان جی او ها
باید به دنبال سازوکاری باشند که بتواند نهاد های سیاست گزاری را نسبت به نقض حقوق
کودک حساس کند تا بتوانند جایگاه حقوقی
کودک را در اسناد فرادستی که تنظیم می کنند ببینند.مسئله ی دیگر که به خود
ان جی او ها برمیگردد عدم استفاده از ظرفیت های موجود در کشور جهت تامین منابع
مالی و حمایتی ست.واقعیت اینست که منابع مالی که در شهرداری وجود دارد خیلی وقتها
بیش از منابع مالی است که در دستگاههای دیگر وجود دارد و ان جی اوها باید از این
فرصت ها استفاده کنند .سال گذشته با تلاش های کمیته ی اجتماعی شورای شهر چندین طرح
مهم در این بخش علی رغم مقاومتی که شهرداری در ابتدا نسبت به این طرح ها داشت به تصویب رسید و قرار بر این شد که شهرداری
وارد فاز اجرایی نشود و کار را به خود ان جی او ها بسپارد.شروع به کار ده مرکز نگه
داری کودکان کار و خیابان در نقاط مختلف تهران و
ایجاد چهار مرکز ترک اعتیاد کودکان
مخصوص کودکانی که از مادر معتاد متولد شده اند از جمله این طرح هاست و در سال اول
که امسال است پنجاه میلیارد تومان را برای اجرای فاز اول این طرح ها اختصاص داده
اند که قرار است تا پایان برنامه پنج ساله اول شهرداری تعداد این مراکز افزایش
یابد.در بخش ساماندهی این مراکز هم با توجه به اینکه بساری از ان جی او ها مشکل
تامین جا و مکان دارند قرار بر این شد که شهرداری وارد فاز اجرایی و ساماندهی نشود
و کار را به خود ان جی او ها بسپارد در این راستا طرح مسولیت پذیری اجتماعی شرکتها
و نهادهای دولتی یا بنگاه های خصوصی،پیشنهاد شد ،به این صورت که تمام سازمانهای
وابسته به شهرداری دو تا سه درصد درامدشان را اختصاص دهند به بحث مسولیت پذیری
اجتماعی کارکنان در سازمانها که عملا می تواند فرایند کار داوطلبانه در کشور را هم
سامان دهد.
فاطمه دانشور که مدیریت موسسه غیردولتی مهرافرین را هم بر
عهده دارد پیرامون نقاط ضعف کار ان جی اوها در ایران گفت:نقطه ضعف هایی هم در
کاربرخی از ان جی او ها وجود دارد.مانند عدم تمدید مجوز فعالیت و رعایت نکردن
استانداردهای کار سازمان مردم نهاد از جمله این موارد است.این نشان می دهد به هر
دلیلی ان جی او ها نتوانستند در بخش مدیریت ان جی اویی و سازماندهی کار تشکیلاتی
موفق عمل کنند/فبخشی از این امر برمی گردد به تعدد مراکز صدور مجوز و راه سخت اخذ
مجوز از نهادهای مختلف که دست و پاگیر است اما به نظر می رسد خود ان جی اوها هم در
این بخش ضعیف عمل کردند و نتوانستند خودشان را سامان دهند.
تنها سه ان جی او در زمینه ی تحقق حقوق کودک فعالند
در ادامه فائزه دولتی فعال مدنی برخی چالش های ان جی او های
حوزه ی کودک را برشمرد.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر طبق تحقیقات صورت گرفته 47 ان جی او فعال در حوزه ی کودکان داریم گفت: بر
اساس تحقیقا صورت گرفته در حوزه سلامت کودک پنج موسسه ،در حوزه اموزش بیست و دو ان
جی او در حوزه ی کودکان اسیبپذیر ویا کودکان در معرض خطر پانزده ان جی او در حوزه
روانشناسی و رابطه ی بین والدین و کودک 2 ان جی او ودر مسله تحقق حقوق کودک که بسیار
در تغییر نگرش در سیایت گذاری ها موثر است تنها سه ان جی او فعال هستند.ماده سه
کنوانسیون حقوق کودک که به تامین منافع کودک اشاره میکند که طبق ان در انجام هر
اقدامی که به نوعی به سیاست گذاری در مورد حقوق کودکان منجر میشود رعایت نفع و
تامین سلامت کودکان بر سایر مسائل مقدم است با وجود این تاکید در قوانین ایران
متاسفانه خیلی کم به ان پرداخته شده برای نمونه با وجود پیش بینی های مقرر در اصل
بیست و یک قانون اساسی ودر قانون جدید حمایت از خانواده به خصوص ماده بیست و نه ان
قانون گذار ضمن ممنوع ساختن حضور کودکان در دادگاه خانواده صرفا به مصلحت طفل ومیزان
وابستگی او به پدر یا مادر پرداخته و هیچ بندی از این ماده شخصیت و هویت مستقلی
برای نظر کودک یا جلب نظر او قائل نشده این امر نشان میدهد اساسا قوانینی که در
کشور ما با هر عنوانی تصویب می شود برای کودک هویت حقوقی مستقل قائل نیستند و صرفا
او را یک موجود وابسته می بینند که در نظام خانواده تعریف می شود.بحث کودکان کار و
افزایش روز افزون انها هم که بحث تازه ای نیست
اخرین امار که ارائه شده متعلق به سال 85 است که تا ان زمان ما بیش از یک
میلیون کودک کار در ایران داشتیم که قطعا امروز با مشاهداتی که داریم تعداد ان
بیشتر از 10 سال پیش شده است.وی ضمن برشمردن
چالش هایی که سازمانهای مردم نهاد حوزه ی کودک یا ان مواجه هستند گفت چالش
های فراروی ان جی او ها را عمدتا باید در دو بعد بررسی کرد .اول چالش های برون سازمانی
یا مرتبط با حاکمیت که روی عملکرد ان جی او ها و نحوه ی فعالیتشان اثز می گذارد و
دوم چالش های درون سازمانی و مسائلی که خود ان جی او های حوره ی کودک با ان مواجه
اند در بخش اول مهمترین چالشی که همه ی سمن ها با ان مواجه اند تعدد مراکز صدور
مجوز و فیلترینگی است که از سوی حاکمیت روی ان اعمال می شود و این امر عملا باعث
می شود کار ان جی اویی که هدفش خدمت رسانی ست با محدودیت مواجه شود،مورد دیگر در
این بخش عدم وجود نقش نظارتی ان جی او ها در سطوح بالای تصمیم گیری ست و نقشی که
ان جی او ها باید در سیاستگذاری ها داشته باشند عملا توسط نهادهای حاکمیتی نادیده
گرفته می شود.در ارتباط با چالش های درون سازمانه هم عمدتا می توان به فقدان شبکه
سازی منیجم میان این سازمانها، تمرکز گرایی سازمانهای مردم نهاد حوزه کودک و عدم
توجه انان به مناطق و شهرستانهای دیگر،نداشتن دانش مدیریتی در زمینه ی اداره این
سازمانها ،تعداد محدود داوطلبین و بسیج حداقلی مردم در حمایت از این نهادها و
مواردی از این دست اشاره کرد.وی در پایان به نقش کنشگری سازمانهای مردم نهاد حوزه
ی کودکان اشاره کرد و گفت به نظر می رسد همه ی ما می دانیم که مشکل کجاست اما باید
خود را مقابل این پرسش اساسی قرار دهیم که ایا به عنوان یک فعال حقوق کودک توانسته
ایم سهمی در کاهش مشکلات و مسائل این قشر
از جامعه داشته باشیم یا خیر.
در حاشیه این مراسم گروهی از مدعوین و نمایندگان ان جی او
ها برخی مشکلات انجمن های حوزه ی کودک را برشمردند .
خانم پژوهی نماینده انجمن حمایت از حقوق کودکان با برشمردن
چهار مشکل اساسی که به صورت فوری باید در دستور کار نهادهای مدنی و نهادهای دولتی
در حوزه ی کودک قرار بگیرد گفت:تحقق حقوق کودک نیاز به مساعدت همگانی دارد.ان
مواردی که می شود به صورت اورژانسی به ان ها پرداخت اول ثبت نام کودکان مهاجر است
جمعیت دانش اموزی ما در سالهای گذشته هجده میلیون نفر بوده و در حال حاضر این رقم
به دوازده میلیون و سیصد هزار نفر رسیده پس برای دولت امکانش وجود دارد که امکانات
تحصیل را برای اینها مهیا کند واین بار
بزرگ را از روی ان جی اوها بردارد تا ما بتوانیم به فعالیت های دیگرمان بپردازیم
.مسله ی بعد رسیدگی به مسائل بهداشتی و درمانی کودكان کار است قبول معرفی نامه
کودکان کار از سوی مراکز درمانی جهت انجام امور امور درمانی انان می تواند گام
موثری در این بخش باشد.مسئله ی سوم اولویت تنظیم خانواده در خانواده کودکان کار
است مشکلی که انجمن جمایت از حقوق کودک با ان مواجه شده این است که از سال 78 که
ما کار را شروع کردیم با خانواده های پنج شش نفره روبرو بودیم اما امروز می بینیم
در همان منطقه خانواده با خانواده ده دوازده نفره مواجه ایم و اینها به مرور عنوان
نیروی کار وارد اجتماع می شوند اگر به شکل جدی به قضیه نگاه کنیم این لوایحی که
درمجلس در ارتباط با افزایش نرخ باروری تصویب می شود متاسفانه اصلا با شرایطی که
ما در جامعه داریم همخوانی ندارد و مسله ی اخر بحث تدوین قوانین به نفع کودکان است
که جای خالی ان به شدت احساس می شود.
فاطمه دانشور که مدیریت موسسه غیردولتی مهرافرین را هم بر
عهده دارد پیرامون نقاط ضعف کار ان جی اوها در ایران گفت:نقطه ضعف هایی هم در
کاربرخی از ان جی او ها وجود دارد.مانند عدم تمدید مجوز فعالیت و رعایت نکردن
استانداردهای کار سازمان مردم نهاد از جمله این موارد است.این نشان می دهد به هر
دلیلی ان جی او ها نتوانستند در بخش مدیریت ان جی اویی و سازماندهی کار تشکیلاتی
موفق عمل کنند/فبخشی از این امر برمی گردد به تعدد مراکز صدور مجوز و راه سخت اخذ
مجوز از نهادهای مختلف که دست و پاگیر است اما به نظر می رسد خود ان جی اوها هم در
این بخش ضعیف عمل کردند و نتوانستند خودشان را سامان دهند.
تنها سه ان جی او در زمینه ی تحقق حقوق کودک فعالند
در ادامه فائزه دولتی فعال مدنی برخی چالش های ان جی او های
حوزه ی کودک را برشمرد.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر طبق تحقیقات صورت گرفته 47 ان جی او فعال در حوزه ی کودکان داریم گفت: بر
اساس تحقیقا صورت گرفته در حوزه سلامت کودک پنج موسسه ،در حوزه اموزش بیست و دو ان
جی او در حوزه ی کودکان اسیبپذیر ویا کودکان در معرض خطر پانزده ان جی او در حوزه
روانشناسی و رابطه ی بین والدین و کودک 2 ان جی او ودر مسله تحقق حقوق کودک که بسیار
در تغییر نگرش در سیایت گذاری ها موثر است تنها سه ان جی او فعال هستند.ماده سه
کنوانسیون حقوق کودک که به تامین منافع کودک اشاره میکند که طبق ان در انجام هر
اقدامی که به نوعی به سیاست گذاری در مورد حقوق کودکان منجر میشود رعایت نفع و
تامین سلامت کودکان بر سایر مسائل مقدم است با وجود این تاکید در قوانین ایران
متاسفانه خیلی کم به ان پرداخته شده برای نمونه با وجود پیش بینی های مقرر در اصل
بیست و یک قانون اساسی ودر قانون جدید حمایت از خانواده به خصوص ماده بیست و نه ان
قانون گذار ضمن ممنوع ساختن حضور کودکان در دادگاه خانواده صرفا به مصلحت طفل ومیزان
وابستگی او به پدر یا مادر پرداخته و هیچ بندی از این ماده شخصیت و هویت مستقلی
برای نظر کودک یا جلب نظر او قائل نشده این امر نشان میدهد اساسا قوانینی که در
کشور ما با هر عنوانی تصویب می شود برای کودک هویت حقوقی مستقل قائل نیستند و صرفا
او را یک موجود وابسته می بینند که در نظام خانواده تعریف می شود.بحث کودکان کار و
افزایش روز افزون انها هم که بحث تازه ای نیست
اخرین امار که ارائه شده متعلق به سال 85 است که تا ان زمان ما بیش از یک
میلیون کودک کار در ایران داشتیم که قطعا امروز با مشاهداتی که داریم تعداد ان
بیشتر از 10 سال پیش شده است.وی ضمن برشمردن
چالش هایی که سازمانهای مردم نهاد حوزه ی کودک یا ان مواجه هستند گفت چالش
های فراروی ان جی او ها را عمدتا باید در دو بعد بررسی کرد .اول چالش های برون سازمانی
یا مرتبط با حاکمیت که روی عملکرد ان جی او ها و نحوه ی فعالیتشان اثز می گذارد و
دوم چالش های درون سازمانی و مسائلی که خود ان جی او های حوره ی کودک با ان مواجه
اند در بخش اول مهمترین چالشی که همه ی سمن ها با ان مواجه اند تعدد مراکز صدور
مجوز و فیلترینگی است که از سوی حاکمیت روی ان اعمال می شود و این امر عملا باعث
می شود کار ان جی اویی که هدفش خدمت رسانی ست با محدودیت مواجه شود،مورد دیگر در
این بخش عدم وجود نقش نظارتی ان جی او ها در سطوح بالای تصمیم گیری ست و نقشی که
ان جی او ها باید در سیاستگذاری ها داشته باشند عملا توسط نهادهای حاکمیتی نادیده
گرفته می شود.در ارتباط با چالش های درون سازمانه هم عمدتا می توان به فقدان شبکه
سازی منیجم میان این سازمانها، تمرکز گرایی سازمانهای مردم نهاد حوزه کودک و عدم
توجه انان به مناطق و شهرستانهای دیگر،نداشتن دانش مدیریتی در زمینه ی اداره این
سازمانها ،تعداد محدود داوطلبین و بسیج حداقلی مردم در حمایت از این نهادها و
مواردی از این دست اشاره کرد.وی در پایان به نقش کنشگری سازمانهای مردم نهاد حوزه
ی کودکان اشاره کرد و گفت به نظر می رسد همه ی ما می دانیم که مشکل کجاست اما باید
خود را مقابل این پرسش اساسی قرار دهیم که ایا به عنوان یک فعال حقوق کودک توانسته
ایم سهمی در کاهش مشکلات و مسائل این قشر
از جامعه داشته باشیم یا خیر.
در این مراسم نمایندگان ان جی او
ها برخی مشکلات انجمن های حوزه ی کودک را برشمردند
خانم پژوهی نماینده انجمن حمایت از حقوق کودکان با برشمردن
چهار مشکل اساسی که به صورت فوری باید در دستور کار نهادهای مدنی و نهادهای دولتی
در حوزه ی کودک قرار بگیرد گفت:تحقق حقوق کودک نیاز به مساعدت همگانی دارد.ان
مواردی که می شود به صورت اورژانسی به ان ها پرداخت اول ثبت نام کودکان مهاجر است
جمعیت دانش اموزی ما در سالهای گذشته هجده میلیون نفر بوده و در حال حاضر این رقم
به دوازده میلیون و سیصد هزار نفر رسیده پس برای دولت امکانش وجود دارد که امکانات
تحصیل را برای اینها مهیا کند واین بار
بزرگ را از روی ان جی اوها بردارد تا ما بتوانیم به فعالیت های دیگرمان بپردازیم
.مسله ی بعد رسیدگی به مسائل بهداشتی و درمانی کودکان کار است قبول معرفی نامه
کودکان کار از سوی مراکز درمانی جهت انجام امور امور درمانی انان می تواند گام
موثری در این بخش باشد.مسئله ی سوم اولویت تنظیم خانواده در خانواده کودکان کار
است مشکلی که انجمن جمایت از حقوق کودک با ان مواجه شده این است که از سال 78 که
ما کار را شروع کردیم با خانواده های پنج شش نفره روبرو بودیم اما امروز می بینیم
در همان منطقه خانواده با خانواده ده دوازده نفره مواجه ایم و اینها به مرور عنوان
نیروی کار وارد اجتماع می شوند اگر به شکل جدی به قضیه نگاه کنیم این لوایحی که
درمجلس در ارتباط با افزایش نرخ باروری تصویب می شود متاسفانه اصلا با شرایطی که
ما در جامعه داریم همخوانی ندارد و مسله ی اخر بحث تدوین قوانین به نفع کودکان است
که جای خالی ان به شدت احساس می شود.