لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تصویب شد.

موافقت مجلس با لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
خانه ملت نوشت: نمایندگان موافق و مخالف با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صحن علنی مجلس صحبت کرده و در نهایت کلیات این لایحه با ۱۸۵ رای موافق به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان موافقت کردند. کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه علنی صبح امروز، سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهارات موافقین و مخالفین، توضیحات سخنگوی کمیسیون قضایی و همچنین اظهارات رییس مرکز امور زنان و امور ریاست جمهوری کلیات این لایحه به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.براین اساس نمایندگان با ۱۵۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر با کلیات این لایحه موافقت کردند.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ۵۱ ماده و برای پیشگیری از استثمار، سوءرفتار و خشونت علیه کودکان و نوجوانان مطرح شده است.اصلاحات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان قبل از تصویب موقت آن صورت گیرد.

فصل اول- کلیات

ماده ۱

اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شود:
الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده سال که به بلوغ شرعی رسیده است.
پ) بی توجهی و سهل انگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.
ت) سوء رفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب وجرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی افزود:
ث) بهره کشی اقتصادی: به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
ج)معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازاء پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می گیرد.
چ) فحشاء: هرگونه به کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت ها جنسی برای خود یا دیگری.
ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.
خ) مستهجن: هرگونه محتوا یا تصویری که به صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد - آمیزش- عمل یا اندام جنسی انسان است.
د) هرزه نگاری: تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل یا اندام جنسی باشد.
ذ) خطر شدید و قریب الوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به نحوی که مداخله فوری و چاره جویی را ایجاب نماید.

ماده۲

تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون می باشند

ماده۳

موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود.
الف) بی سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی توجهی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است؛
ب) ابتلاء هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری های جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛
پ) زندانی شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان آور به مواد مخدر، روان گردان یا قمار؛
ث) قوادی و یا دایر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛
ج)خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضاء خانواده نسبت به یکدیگر؛
چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه ؛
ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛
خ) طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛
د) کم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلاء وی به بیماری های خاص یا اختلال هویت جنسی؛
ذ) نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت هایی نظر تکدی گری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به موادمخدر، روان گردان یا مشروبات الکلی؛
ر) هرگونه وضعیت زیان بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی تابعیتی.
ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان؛
ژ) سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره کشی از او.

فصل دوم تشکیلات

ماده۴

دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت های
۱- با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اهم از اتباع ایرانی و غیر ایرانی و حسب مورد معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی اقدام نماید.
۲- از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده اند، به تفکیک مناطق به آموزش وپرورش اعلام نماید.
ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛
۲- معرفی اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضایی؛
۳- پوشش بیمه ای کامل مشاغل برای نوجوانان بین۱۵ تا ۱۸ سال شاغل.
ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تدوین دستورالعمل های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم.
۲-پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع فضایی و بهزیستی
۳- پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.
چ)وزارت آموزش وپرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱-اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تخصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم.
۲) شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون، به نهادهای حمایتی و قضایی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم
۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه.
۴- آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.
ح)سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تولید و پخش برنامه های منظم برا ی بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان .
۲- طراحی و ایجاد نظام رده های سنی و محتوایی آثار و محصولات صداو سیما در برنامه های مرتبط با اطفال و نوجوانان.
۳- همکاری با سایر نهادها و دستگاه های مندرج در قانون برای تولید آثار و بر نامه های علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون.
۴- جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان.
۵- تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه کنندگان، مجریان و دست اندرکاران تولید و پخش برنامه های صداوسیما در راستای اجرای این قانون.
تبصره:آیین نامه اجرایی این فصل ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاه های مرتبط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم- جرایم و مجازات ها
ماده۷

هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و درصورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند.
تبصره: در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی مکلفند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم نمایند.

ماده ۸

هرکس با تهدید،ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه شش محکوم می گردد و در غیر این صورت برای بار اول با اخطار پلیس اطفال و نوجوانان مواجه می شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می شود.

ماده ۹

هرگاه دراثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می شود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به یکی از مجازات درجه شش.
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به یکی از مجازات درجه هفت.
ت) جراحت سروصورت و یا گردن در صورت عدم مشمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به یکی از مجازات های درجه هشت.
ث) آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات های درجه هشت.
تبصره: هرگاه بی توجهی و یا سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می شوند.

ماده ۱۰

هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می شود:
۱- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به حبس درجه پنج؛
۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به یکی از مجازات های درجه شش؛
۳- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات های درجه هفت؛
۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات های درجه هشت؛
۵- بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، دراختیارگرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه شش؛
۶- در دسترس قراردادن یا ارئه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛
۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوطه؛
۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها قصد به یکی از مجازات های درجه شش؛
۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات های درجه شش؛

ماده۱۱

هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خریدوفروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات درجه پنج محکوم می شود.
تبصره۱- اشخاصی که واسطه گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می شوند در غیراین صورت به مجازات معاون محکوم می شوند.
تبصره ۲- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می شوند.

ماده۱۲

هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود حسب مورد به مجازات حبس درجه چهار محکوم می شود.
ماده۱۳. هرکس مرتکب انتقال،خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم می شود.
تبصره ۱. انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب «۱۷/ ۱/ ۱۳۷۹ ازشمول این ماده مستثنی است.
تبصره۲- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به محرومیت ها و ممنوعیت ها درجه پنج محکوم می شوند.

ماده۱۴

هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات درجه شش؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات درجه هفت.
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات درجه هشت.

ماده ۱۵

هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده دو این قانون شود، علاوه بر مجازات های مذکور در قانون کار به مجازات درجه شش نیز محکوم می شود.

ماده ۱۶

فروش یا در اختیار قراردادن مواددخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواددخانی کشف شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار یا تعدد تخلف، به جزای نقدی درجه هفت می شود.

ماده۱۷

هرکس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود.
تبصره: اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا برحسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می باشند و یا به اقتضای حرفه خود می توانند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات درجه هفت و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم نماید.

ماده ۱۸

افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می شود.

ماده۱۹

هرکس با افشای هویت یا ارائه اطلاعات یا اسارت طفل و نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره آمیز بودن وی یا تشریح جزییات جرایم ارتکابی از طریق رسانه های گروهی و یا توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن که موجب تجری دیگران شود و همچنین اشاعه جرم یا آموزش شیوه ارتکاب آن موجب بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود، به مجازات درجه هشت محکوم می شود.
تبصره: هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به صورت محدود و به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودک یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.

ماده۲۰

هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاه های اجرایی و یا نهادهای غیردولتی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش و تربیت طفل و نوجوان را به عهده دارند یا در مورد مربوط به آنان فعالیت می کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد ازمحرومیت ها و ممنوعیت های درجه شش محکوم می شوند.

ماده۲۱

چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون دخالت داشته باشند به مجازات های مقرر درماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. در صورتی که ارتکاب جرم صرفا منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحلال شخص حقوقی صرفا نسبت به شعبه مربوط اعمال می شود.

ماده۲۲

در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:
الف) مرتکب جرایم موضوع مواد۱۲،۱۱،۱۰و۱۳ این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می باشد.
ب) جرایم موضوع این قانون به صورت سازمان یافته طبق قانون مجازات اسلامی ارتکاب یابد.
پ) مرتکب از کم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرایم موضوع مواد ۸ تا ۱۶ این قانون سوءاستفاده کرده باشد.
ت) درصورتی که مرتکب به صورت مستمر و یا مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.

ماده ۲۳

در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی شود.

ماده ۲۴

اموال و اشیایی که به منظور ارتکاب جرایم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات های مقرر به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی تمام یا بخشی از اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می شوند.
تبصره: هرگاه اموال و اشیا استفاده شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود مالک آنها را برای ارتکاب جرم دراختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می شود.

ماده ۲۵

اعمال مجازات های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات ها حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود.

ماده ۲۶

در اجرای حکم مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

ماده۲۷

هر یک از مسئولین یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می شود.

فصل سوم: تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی
ماده۲۸

رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و به تناسب امکانات -ضرورت و تجربه- تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به سایر پرونده ها نیست.

ماده۲۹

رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت از دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می شود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

ماده۳۰

علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می باشد:
الف) تقاضای کودک و نوجوان؛
ب) گزارش ها و درخواست های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.

ماده۳۱

تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.

ماده۳۲

مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده ۳ این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می دهند:
الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با کودک و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از کودک و نوجوان به همراه آنها؛
ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل کودک و نوجوان و یا سایر محل های مرتبط، به همراه ضابطان دادگستری، در صورت نیاز.
تبصره: سؤالات و تحقیقات باید به موضوع موردبررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشاء اطلاعات اتخاذ می شود.

ماده۳۳

هرگاه خطر شدید قریب الوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده ۳ این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

ماده۳۴

مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضایی ندارند، مگر درخصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده ۳۲ این قانون، که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.

ماده۳۵

هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده ۳۲ یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی،روانی، اجتماعی و اخلاقی کودک و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج کودک و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن نزد شخص مورداطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می کند.

ماده۳۶

هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیمی درخصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه به دادگاه خانواده ارسال می کند.
تبصره۱- مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی باشد.
تبصره۲- هرگاه دادگاه، رأسا یا به درخواست دادستان انجام هریک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون اخذ تأمین دستورموقت صادر می کند. این دستور فوری اجرا می شود.

ماده ۳۷

دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است ضمن صدور رأی ، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین،اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت های وارد شده به طفل و نوجوان اقدام نماید.

ماده۳۸

والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.
تبصره: دادگاه می تواند با علاوه بر موارد ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده مطلع سازمان های مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت نماید.

ماده۳۹

تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و درکمترین دفعات و کوتاه ترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها عمل می آید.

ماده ۴۰

مرجع قضایی می تواند با درنظرگرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال، تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نماید.

ماده ۴۱

مرجع قضایی می تواند در جرایم موضوع مواد ۷،۸،۹ چنانچه مرتکب از والدین یا اولیاء طفل و نوجوان باشد، پس از اخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.

ماده ۴۲

دادگاه رسیدگی کننده به جرایم موضوع قانون درصورت ضرورت و مصلحت طفل و نوجوان می تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:

الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال درزمینه اقدامات حمایتی.
ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛
پ) سپردن طفل و نوجوان به صورت موقت سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط؛

ماده۴۳

در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی کننده می تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و اخذ گواهی دوره های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.

ماده۴۴

مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضایی و در صورت لزوم بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می کنند.

ماده ۴۵

دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند با درنظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

ماده۴۶

در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.

ماده۴۷

مراجع قضایی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضایی با طفل و نوجوان موضوع ماده سه این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد بهزیستی یا دادستان محل معرفی کنند.

ماده۴۸

در مواردی که طفل ناقض قوانین جزایی یا نوجوان بزهکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان،به جرایم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می کند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضایی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.

سایر ترتیبات رسیدگی به جرایم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده۵۰

در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه می شود، رعایت مقررات احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه الزامی است.

ماده۵۱

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، موارد مغایرت در سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع این قانون و قوانین زیر نسخ می گردد: